عدم تائید نوبت سوم مجمع عمومی انجمن صنفی روزنامه نگاران موضوعی است که باعث نگرانی بسیاری از فعالان اجتماعی نیز گردیده که با شکایت انجمن از وزارت کار به دیوان عدالت اداری وارد مرحله جدیدی شدهاست. به همین دلیل با آقای خواجه نوری معاون تنظیم روابط کار در وزارت کار دولت خاتمی، که مجوز برگزاری نوبت سوم مجمع عادی را در سالهای گذشته صادر کرده بود، در دفتر کاری ساده اما فاخر در خیابان گاندی تهران، به گفتوگو نشستیم.
· طبق قانون سازمان جهانی کار دولت و در ایران وزارت کار، چقدر می تواند در مورد نهادهای مدنی و صنفی نظارت و دخالت داشته باشد؟
ابتدا باید عرض کنم که ما 2 مقاوله نامه داریم به شماره های 87 و 98 که مقاوله نامه های بنیادین نام دارند و تحت این عنوان در سازمان جهانی کار مطرح هستند. در مورد سایر مقاوله نامه های غیر بنیادی نیاز به این است که کشورها اعلام آمادگی و پیوستن به آنها کنند. اما در مقاوله های بنیادین پیوستن ضروری و تکلیف به اجرا در جای خودش هست. در این زمینه در سالهای گذشته در فصل 6 قانون کار و بر اساس این مقاوله نامه ها، طی 3 یا 4 همایش هم کارگران و هم کارفرمایان در خواست داشتند که ما به این مقاوله نامه ها بپیوندیم.
- آیا ایران به این مقاوله نامه ها پایبند است؟
دولت برای اجرایش اعلام آمادگی کرده است. نماینده سازمان جهانی کار که پس از آن 4 همایش به ایران آمد با درخواستهای متعدد کارگران و کارفرمایان برای اعلام رسمی پیوستن به این مقاوله نامه ها مواجه شد. دولت گذشته پیگیر این قضیه شد و تعهد کرد مصوبه آن را تهیه کند. مقدمات کار فراهم و برای ارسال به هیات دولت آماده شد و هنوز در دست اقدام است.
- - این مقاوله نامه ها چه حقوقی برای تشکلها در نظر گرفته است؟
- در این مقاوله نامه ها که همه کشورهای دنیا آن را پذیرفته اند. تشکلهای صنفی آزادند که اساسنامه را خودشان تهیه کنند و البته موارد دیگری از آزادی هم دیده می شود. در قانون برنامه هم تحت عنوان کار شایسته (ماده 101 لایحه قانون برنامه چهارم) این مطلب مطرح شده، دولت تکلیف دارد کار شایسته را مورد توجه قرار دهد که از عوامل مهمش هم آزادی تشکیلات است. تنها مورد ارتباط با وزارت کار برای ثبت و ضبط وجود آنها در این وزارتخانه است وگرنه اساسنامه تشکلها باید با توجه به کار خودشان و بنا به میل و اراده خودشان تهیه گردد. لذا چنانچه این کار شایسته مورد توجه قرار گیرد، این مطلب هم حل شده خواهد بود. سازمان بین المللی کار هم دنبال اینست که این مقاوله نامه ها را رسما و قانونا مورد توجه قرار دهیم.
- - با این حساب آیا ایران عضو سازمان جهانی کار هست؟
- بله. از سال 1919 که سازمان بین المللی کار شروع به کار کرد ایران جزو اولین کشورهای عضو بود.
- - پس طبیعتا باید اینها را پذیرفته باشد. چرا اینقدر زمان طول کشید؟
- مقاوله نامه ها به تدریج و طی سالها تهیه و اجرا می شود و این 2 مقاوله نامه جزو 6 یا 7 مقاوله نامه است که ما به 5 مورد آن پیوستیم اما به این 2 مورد هنوز الحاق نشده ایم. البته من حتی مواد و آیین نامه موبوطه اش را مطابق قوانین سازمان بین المللی کار و مقررات فصل 6 قانون کار تهیه کردم.
- الان رابطه سازمان جهانی کار و وزارت کار بر چه اساسی است؟
- بر اساس فصل 6 قانون کار و اساسنامه هایی که وزارت کار نظارت بر آنها دارد و دیکته می کند که به چه ترتیبی باشد. چیزی که در قانون هم پیش بینی شده است.
- پس نمی توان اساسنامه تیپیک را تغییر داد؟
- فعلا با توجه به این قانون نمی شود. یعنی البته در چهارچوب قانون می توان تغییر داد.
- انجمن برای تغییر تعداد اعضایی که به مجامع عمومی و فوق العاده رسمیت می بخشند درخواست بررسی تغییر اساسنامه را کرده بود. وزارت در مورد مجامع عمومی، تغییر را مغایر قانون و در مورد مجمع فوق العاده مخالف عرف و رویه سایر انجمن ها دانسته بود.
- اگر وزارت کار عنوان کند که این مورد مخالف عرف و رویه سایر تشکلهاست، خیلی راحت می توان این قضیه را حل کرد. اگر ما عرف و رویه را بپذیریم و ببینیم آنها چه کرده اند شما هم عین آن رفتار خواهید کرد. یعنی اگر حد نصاب آنها به عنوان مثال 50 نفر است و اگر نوبت سوم انجمن هم با 50 نفر انجام شده باشد باید صحت آن را بپذیریم. البته شرطش اینست که وزارت کار اعلام کند عرف و رویه جاری را می پذیرد و این از نکاتی است که انجمن صنفی می تواند به آن اشاره کند.
- طبق نامه ای که در زمان مسوولیت شما به انجمن داده شده، انجمن می توانست مرحله سوم را هم برگزار کند. آیا شما هم بر اساس عرف و رویه جاری اجازه برگزاری نوبت سوم را به انجمن دادید؟ و آیا این اتفاق در مورد سایر نهادهای صنفی افتاده بود؟
- من ابتدا دیدگاه خودم را عنوان می کنم. در مورد تشکلها ما باید بگذاریم رویه جاری خودشان را انجام دهند. یعنی ارتقا تشکلها منوط به آن است که ما برای تشکیل و ادامه کار آنها سعه صدر داشته باشیم. و فقط زمانی که ما یا کارفرمایی دیگر میخواهد با آنها قراردادی ببندد باید بسنجیم که کدام تشکل حائز اکثریت است. چون به هر شکلی که تشکیل شده باشند تعدادی عضو دارند و این همان نقطه کنترل تشکلهاست. مثلا انجمن صنفی نزدیک به سه هزار عضو دارد. هم عضویت اینها مشخص است و هم پرداخت عضویتشان و صدور کارتشان. اگر انجمن دیگری هست که اعضایش بیش از این است، به اعتقاد من رسمیت آنها بیشتر است اما الان چنین چیزی وجود ندارد.
آنچه من از آن یادداشت به یاد دارم اینست که با مراجعه اعضای هیات مدیره انجمن به این نکته اشاره شد که در اساسنامه، درباره نوبت سوم قید نشده که تکلیف چیست و یا با چه تعداد حاضران مجمع رسمیت می یابد. این در زمانی هم بود که باید کار سریع انجام می شد. من در آن یادداشت اشاره کردم که مجمع برگزار شود و در آن عرف و رویه مورد توجه قرار گیرد و بعد گفتم که اساسنامه هم را تغییر دهند و این نکته را در آن مشخص کنند.
- اما در نامه ای که به انجمن رسید در مورد اصلاح اساسنامه چیزی ذکر نشده بود برای همین انجمن آن را به عنوان نبود محدودیت زمانی برای این رویه تصور کرد و اقدام به اصلاح اساسنامه اش نکرد.
با این حساب باید جور دیگری به قضیه نگاه کرد. از آن زمان 5 سال گذشته و طی آن چند مجمع عمومی تشکیل شده و همگی آنها تایید شده اند. کسی هم اعتراضی درمورد حد نصاب نوبت سوم مجمع اعلام نکرده و این به معنای تصویب این قانون نانوشته است.
- شما چرا عدد 50 را برای حد نصاب نوبت سوم انتخاب کردید؟
- ما انتخاب نکردیم. حتما این عدد مطابق عرف و رویه سایر تشکلها بوده است.
- معمولا در مواردی که اساسنامه سازمانی در مورد خاصی سکوت می کند برای حل آن به قانون تجارت مراجعه می شود و قانون تجارت هم در مورد حد نصاب از کلمه هر تعداد استفاده کرده است.
- بنابراین حتما بر اساس عرف انتخاب شده است.
- وزارت کار در دوره قبلی دستورالعملی را صادر می کند. وزارت کار جدید بدون اینکه دستورالعمل جدیدی صادر کند نظری کاملا مغایر با دستورالعمل قبلی اعلام می کند. آیا می توان گفت که یکی از این دو خلاف قانون عمل کرده اند و یا بهتر است بگوییم هر کسی برداشت خودش از قانون را ارائه می دهد؟
- به نظرم هیچ کدام حرف غیر قانونی نزده اند ولی نگاه به قضیه متفاوت است. اگر نظر این باشد که این مساله حل شود، 5 سال ضرب در تعداد مجامع, عدم اعتراض و پذیرش آن توسط همه، دلیلی برای حل این مشکل است. این به نوع نگاه من برای ارتقا سطح تشکها مربوط می شود. تا وقتی هم موضوع کار اجرایی و امضای قرارداد با آن تشکل مطرح نشده باشد نیازی به مشخص شدن تشکل حائز اکثریت نیست. مگر اینکه مدعی کناری داشته باشیم که خود را حائز اکثریت بداند.
- وزارت کار مسوول تائید کردن یا نکردن انتخابات است یا امکان ابطال آن را هم دارد؟
- بر اساس قانون می تواند آن را ابطال کند البته در صورتی که در آن خدشه ای روشن و متقن وارد باشد و شاکی هم وجود داشته باشد.
- یعنی اگر شاکی وجود نداشته باشد امکان ابطال وجود ندارد؟
- در حقیقت اینجا هم مثل جاهای دیگر ابطال یا انحلال با دادگاه صالح است.
وزارت کار برای تایید نوبت سوم خواسته است که ابتدا اساسنامه تغییر داده شود تا انتخاباتی که قبلا برگزار شده را تائید کنند. اما با توجه به اینکه قانون عطف به ماسبق نمی شود آیا این امکان پذیر است؟
- اگر شما چیزی را به طور کل قبول نداری باید بگویید که قبول ندارم و باید ثابت هم کنید که قابل قبول نیست. به عنوان یک کارشناس عرض من اینست که آنچه شما انجام دادهاید مطابق عرف و رویه جاری بوده و قانونی است و بروید به کارتان ادامه دهید.
- اما وزارت کار این پیشنهاد را مطرح کرده است؟
- این پیشنهاد برای این است مدت فرصت شما به پایان رسیده، انجمن را منحل کنند. یعنی به استناد اینکه 6 ماه از زمان مهلت آغاز دوره جدید هیات مدیره گذشته ولی هیات مدیره جدیدی انتخاب نشده اند می تواند اعلام انحلال انجمن شما را بکنند.
- و در مقابل انجمن چه کاری می تواند انجام دهد؟
- به دادگاه مراجعه کند.
- پس به نظر شما با وجود شکایت انجمن به دیوان عدالت اداری این موضوع پایان نخواهد یافت؟
- این دست دیوان است که برای اعلام رای خود چه مدتی را صرف کند و اینکه عوامل دیگر باعث کندی روند کار نشوند. اما این را هم در نظر داشته باشید خوشبختانه آرایی که دیوان عدالت اداری تا بحال صادر کرده است طرف حق را گرفته و مطمئنم نظرش مانند نظر من خواهد بود. به نظر من انجام نوبت سوم انتخابات انجمن صنفی روزنامه نگاران قانونی برگزار شده است. نباید دنبال اشکال تراشی بیش از حد باشیم. با توجه به نزدیکی به پایان سال و مشکل بودن تشکیل مجمع و اینکه اگر هم مجمع تشکیل شود به حد نصاب نمی رسد و باز به همین نقطه باز میگردیم نتیجه فقط انحلال خواهد بود. اگر آقایان می پذیرند که اگر اساسنامه تغییر کند انتخاباتی که قبلا برگزار شده را تائید می کنند پس این همه سختگیری برای چیست؟ یعنی بحث خارج از موارد حقوقی و قانونی است.
- اگر انجمن از طریق دیوان عدالت اداری به نتیجه نرسید می تواند از سازمان جهانی کار کمک بگیرد؟
- شک نیست که الان هم سازمان جهانی کار روی قضیه نظارت دارد. سازمان بینالمللی کار بسیار دقیق است. حتی کلیه روزنامه ها و رسانه های ما را هم کنترل می کنند. مثلا سالها قبل وزارت کار آگهی استخدام داده بود که یکی از شرایطش مرد بودن متقاضیان بود. بلافاصله سازمان بینالمللی کار عکسالعمل نشان داد که شما به عنوان وزارت کار چنین کاری می کنید در حالی که در قانون اساسیتان آمده که نباید تبعیض قائل شوید. ممکن است الان عکسالعملی نشان ندهند ولی در پرونده ایران و کمیته های نظارتی ثبت شده است و زمانی که اجلاسی برگزار می شود اینها مطرح می شوند.
- وزارت کار چند روز پیش از انتخابات مشخصات کامل همه اعضا را درخواست کرده بود. چنین چیزی قبلا اتفاق افتاده بود که مشخصات همه اعضا و نه اعضای شرکت کننده در مجمع را درخواست کرده باشید؟
- این فقط زمانی است که تشکلی طرف مذاکره یا قرارداد باشد. آن وقت اگر تشکل دیگری مدعی باشد که ما حائز اکثریت هستیم این مورد بررسی می شود.
- یک سری از دستورات هم تلفنی انجام شده و یک سری به صورت کتبی. این نوع دستورات چه وضعیتی در نظام اداری دارند؟
- اگر اعتماد فی مابین باشد کار به صورت تلفنی بسیار خوب است. اما همین دو کلمه تلفنی را می توان کتبی کرد. یعنی طرفی که دچار شک هست می تواند بگوید متن این را به من بدهید. یعنی اگر اعتماد نباشد اعتنا به بحثهای شفاهی و تلفنی جایگاهی ندارد.
- عدم حضور نماینده وزارت کار در نوبت سوم چقدر می تواند در تائید یا عدم آن موثر باشد؟
- وظیفه وزرات کار نظارت بر قضیه است. یک ناظر میآید که قلم و گزارش دست خودش است و می تواند با دو کلمه بگوید که این قانونی بوده یا نه. اما وقتی که دعوی به دادگاه صالح می رود بحث دیگری است که اگر این گزارش به اعتقاد اعضای تشکل، گزارش درستی نباشد می توان وارد دعوی و دادگاه صالح شد. اما این نشان از عدم اعتماد یا ایجاد مشکل کردن است که ابتدا ناظر نفرستیم و بعد هم بگوییم چون ناظر نفرستادیم پس تائید نمی کنیم. اینکه ناظر نفرستاده اند جای شک و شبهه است.
- وزارت کار باید چه خدماتی را در مقابل نظارت بر کار تشکلها باید ارائه دهد؟
- نظارت وزارت کار دفاع از حقوق دیگران هم هست که هر کسی بدون داشتن عضو یا برگزاری انتخابات درست، تشکلی برپا نکند. در واقع نماینده حقوق دیگران است. وزارت کار نباید با تشکلها طرف باشد بلکه صاحبان و ذینفعان طرف حساب تشکلها می شوند. اگر شما کار غیر قانونی کنید آنها می توانند شکایت کنند. بازرس شما می تواند اعلام نظر کند. طرف دعوای شما همیشه یا باید تشکل دیگری باشد یا تعدادی از اعضای شما که نسبت به یک حرکت انجمن معترضند و اگر معترضی نباشد وزارت کار هم نباید با انجمن طرف شود.
- اما تشکلها انتظار کمکهای بیشتری از وزرات کار دارند
- تشکلها نباید نگاهشان به وزارت کار یا دولت باشد. چون کار مشکل تر می شود. دولت اگر به تشکلی علاقهمند باشد کمک می کند و آن جان می گیرد و مقابل دیگر تشکلها می ایستد و لذا مهمترین توصیه من اینست که اعضا با پرداخت حق عضویت خود از تشکل خود حمایت کنند و نیز در انتخابات مشارکت داشته باشند. به نظر من تشکلی که دولت به آن کمک کند تشکل درستی نیست. حتی اگر کمکی می شود نباید پذیرفت. مرا به خیر تو امید نیست لطفا شر مرسان.
منبع: شماره ۵۹ بولتن انجمن صنفی روزنامهنگاران اسفندماه ۱۳۸۵
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر